2020/08/11
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
قانونی برای لباس ، حیران در هزارتو

قانونی برای لباس ، حیران در هزارتو

یکی از امور روزانه افرادی که با حقوق و قضا سروکار دارند، خواندن «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» است که به موجب قانون مدنی به‌عنوان مرجع رسمی نشر قوانین و مقررات در نظر گرفته شده. البته دنیای فناوری کار را آسان کرده و کل روزنامه به شکل رایگان از طریق سایت www.rrk.ir برای عموم مردم در دسترس است. روز پنجشنبه دوم مرداد متنی با عنوان «مصوبه فرایند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس» منتشر شد که قابل تأمل به نظر می‌رسد.

 

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

یکی از امور روزانه افرادی که با حقوق و قضا سروکار دارند، خواندن «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» است که به موجب قانون مدنی به‌عنوان مرجع رسمی نشر قوانین و مقررات در نظر گرفته شده. البته دنیای فناوری کار را آسان کرده و کل روزنامه به شکل رایگان از طریق سایت www.rrk.ir برای عموم مردم در دسترس است. روز پنجشنبه دوم مرداد متنی با عنوان «مصوبه فرایند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس» منتشر شد که قابل تأمل به نظر می‌رسد.

متن مصوبه از این قرار است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و در راستای اجرای اقدام ملی 14 ذیل راهبرد کلان 5 نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند 2 شق (الف) ماده‌واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه 748 مورخ 27/3/1393) سند ملی مد و لباس را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه نماید»؛ با امضای اسحاق جهانگیری به‌عنوان رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
برای رازگشایی و روشن‌شدن موضوع و فهم جایگاه مصوبه بهتر است هریک از نهادها و اصطلاحات آن را یک‌به‌یک و جداگانه بررسی کنیم:
نخست، شورای عالی انقلاب فرهنگی: خوشبختانه این شورا در عرصه عمومی شناخته شده و تشکیلاتی است که در سال 1359 به دستور بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ابتدا به صورت ستاد و سپس در سال 1363 به شکل شورا تشکیل شد. این نهاد در 16 دی 1376 با گذراندن مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی»، موقعیت خود را این‌گونه تعریف کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و ‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.
دوم، نقشه مهندسی فرهنگی کشور: متن مفصلی که در اواخر سال 1391 با هدف سیاست‌گذاری کلان و به‌عنوان سندی بالادستی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. این سند «مهندسی فرهنگی» را این‌گونه تعریف می‌کند: «فرایند بازطراحی، اصلاح و ارتقای شئون و مناسبات ﻧﻈﺎم‌های فرهنگی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،‬ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮ‌ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮهنگ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‌ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻭیژگی‌ها ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ».
سوم، ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور: این نهاد با تصویب ماده‌واحده «وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 27 خرداد 1393 تشکیل شد که هدف اصلی آن تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای ایجاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سطح ملی و استانی و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تحقق آن در قالب برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه سالانه کشور است. ریاست آن بر‌عهده رئیس‌جمهور یا معاون‌اول اوست که به همراه 20 نفر دیگر از شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی در حوزه فرهنگی تشکیل می‌شود. بعدها عبارت «و راهبری اجرا» به‌عنوان این ستاد اضافه شد.
چهارم، آیین‌نامه داخلی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور: آیین‌نامه‌ای در 13 ماده و دو تبصره که در تاریخ 29 خرداد 1398 توسط ستاد هماهنگی برای تنظیم امور داخلی این نهاد تصویب و با امضای رئیس ستاد (اسحاق جهانگیری) ابلاغ شده است. مجوز تصویب این آیین‌نامه در ماده‌واحده ایجاد ستاد پیش‌بینی شده بود.
پنجم، مصوبه فرایند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس: با این مقدمات می‌توان عنوان مصوبه را فهم کرد: متنی که ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر مبنای آیین‌نامه داخلی خود و در راستای عملیاتی‌کردن بخشی از سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور تدوین کرده است. قانون اساسی ایران نیز مانند دیگر دموکراسی‌ها اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم را شامل مقننه، مجریه و قضائیه می‌داند. در اصل 58 به‌صراحت بیان شده اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌شود. اگر قانون‌گذاری را وظیفه مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل قوانین را در صلاحیت هیئت وزیران بدانیم، اساسا با توجه به روح قانون اساسی، اصل ستاد هماهنگی و مصوبات آن چه جایگاهی دارد؟ این حجم تورم در قانون‌گذاری، ایجاد نهاد در نهاد بدون مبنای روشن و دخالت در قلمروهای شخصی افراد با مفهوم «نظام حقوقی» همخوانی ندارد.

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.