2020/09/23
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تشدید مجازات ولی دم ممكن نیست
گفتگو با صالح نیكبخت حقوقدان

تشدید مجازات ولی دم ممكن نیست

نزدیک به سه ماه از ماجرای قتل هولناک رومینا اشرفی می‌گذرد. دختر نوجوانی که در جریان یک رویداد عاشقانه به دست پدرش به شکل فجیعی و با داس به قتل رسید و واکنش‌های فراوانی را نیز به‌ همراه داشت. ماجرا حتی در سطح نفر اول دو قوه در ایران هم بازتاب داشت و حسن روحانی و سید‌ابراهیم رئیسی به آن واکنش نشان دادند. حالا با گذشت سه ماه از آن ماجرا بار دیگر سراغ این پرونده رفتیم تا با کمی فاصله‌گرفتن از هیاهوی اولیه ماجرا یک بار دیگر به پدیده قتل‌های ناموسی نگاهی بیندازیم. در این راه با «صالح نیکبخت»، وکیل دادگستری که تجربه‌هایی در پرونده قتل‌های ناموسی دارد، گفت‌وگو کردیم.

 

سامان موحدی‌راد

نزدیک به سه ماه از ماجرای قتل هولناک رومینا اشرفی می‌گذرد. دختر نوجوانی که در جریان یک رویداد عاشقانه به دست پدرش به شکل فجیعی و با داس به قتل رسید و واکنش‌های فراوانی را نیز به‌ همراه داشت. ماجرا حتی در سطح نفر اول دو قوه در ایران هم بازتاب داشت و حسن روحانی و سید‌ابراهیم رئیسی به آن واکنش نشان دادند. حالا با گذشت سه ماه از آن ماجرا بار دیگر سراغ این پرونده رفتیم تا با کمی فاصله‌گرفتن از هیاهوی اولیه ماجرا یک بار دیگر به پدیده قتل‌های ناموسی نگاهی بیندازیم. در این راه با «صالح نیکبخت»، وکیل دادگستری که تجربه‌هایی در پرونده قتل‌های ناموسی دارد، گفت‌وگو کردیم. یکی از موضوعاتی که در پرونده قتل رومینا مورد بحث قرار گرفته بود و بعدها با ترندشدن یک هشتگ دیگر در فضای مجازی محل بحث شده بود، افزایش مجازات ولی‌دم در پرونده قتل‌های ناموسی است؛ موضوعی که بعدها با ترندشدن هشتگ «اعدام نكنید» به موضوعی برای مغالطه گروهی تبدیل شده بود. مغالطه‌گران معتقد بودند گروه مخالفان اعدام در ماجرای قتل رومینا خواستار اعدام پدر رومینا شده‌اند و در ماجرای اعدام معترضان آبان خواهان لغو اعدام و به‌این‌ترتیب تناقض خواسته‌های این دو گروه را به نمایش گذاشتند. حال آنکه اگرچه در موضوع دوم قطعا خواسته عمومی گروهی لغو مجازات اعدام بود، در موضوع اول هم کسی خواستار اعدام ولی‌دم نبود؛ بلکه این گروه خواهان تشدید مجازات ولی‌دم شده بودند تا این‌گونه با خیال راحت مرتکب قتل ناموسی نشود. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، درباره پتانسیل‌های قانونی برای تشدید مجازات در قتل‌های ناموسی به «شرق» گفت:
قتل‌های ناموسی امروز در جوامعی مانند ایران و کشورهای هم‌جوارش و نیز برخی کشورهای اسلامی در خاورمیانه به مسئله حادی تبدیل شده است که متأسفانه درباره آن چاره‌جویی لازم نمی‌شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه قوانین و مقررات حقوقی (مدنی یا کیفری) اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی باید براساس قوانین اسلامی باشد. همان‌طور که می‌دانید، تطبیق قوانین با دستورات اسلامی نیز با شورای نگهبان است. در شریعت اسلامی نظر اکثریت علمای شیعه و سنی بر این است که اگر پدری فرزند خود را بکشد، او به‌ لحاظ حقوق اولیای‌دم، مثلا مادر یا فرزند مقتول به قصاص محکوم نمی‌شود و تنها به ‌لحاظ اخلال در نظم اجتماعی کشور و بیم تجری متهم و اشخاص دیگر مجازاتی برای این‌گونه قاتلان تعیین شده است که در قانون مجازات اسلامی ایران این مجازات سه تا 10 سال است. طرفه آنکه در این‌گونه موارد معمولا پدرانی که در این نوع جرائم مباشرت در قتل دارند، به‌جز موارد خاص، بیشتر به حداقل مجازات محکوم می‌شوند و همین امر سبب شده که چنین مواردی به‌ دلیل اینکه مجازات مباشران قتل حداقلی است، نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند؛ بلکه افزایش نیز یافته است. از طرف دیگر غالبا این‌گونه قتل‌ها به‌ واسطه افراد دیگر مانند برادران و خواهران مقتول یا عمو، عموزادگان و نزدیکان پدر سازماندهی و هماهنگ می‌شود و برای اینکه از این قانون استفاده کنند، پدر را جلو می‌اندازند و او را تحریک به ارتکاب قتل می‌کنند یا اینکه در مواردی چنان که از پرونده‌ها پیدا بوده، دیگران قتل را مرتکب شده و پدر برای اینکه برادر یا فرزند او مجازات نشود، خود ارتکاب قتل را بر‌عهده گرفته است. این خدعه‌ای است که در قوانین صورت می‌گیرد و معمولا بازپرسان هم کسانی را که اقرار به قتل می‌کنند، تحت تعقیب قرار می‌دهند. به‌این‌دلیل در حقیقت این مسئله بغرنج اجتماعی راه‌حلش در اصلاح قوانین است. صالح نیکبخت درباره اینکه مجازات ولی‌دم چه می‌تواند باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد، هم می‌گوید: بدیهی است که من هم مانند روزنامه‌نگاران و کسانی که درصدد اصلاح رابطه اجتماعی هستند، نمی‌خواهم خواهان مجازات اعدام یا قصاص چنین افرادی باشم؛ چون نه قوانین ایران اجازه این کار را می‌دهد و نه اینکه خون را با خون شستن می‌تواند چاره مسئله باشد؛ اما چنان‌ که در زمینه قتل رومینا و همچنین درباره قتل دیگری که هم‌زمان در یکی از شهرهای کرمان اتفاق افتاد، پیشنهاد کردم باید این‌گونه مجازات‌هایی که در قانون برای جلوگیری از اخلال اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، باید حداقل و حداکثر آن را چند برابر کرد. به عبارت دیگر اگر به‌ جای اینکه حداقل این‌گونه مجازات‌ها را به جای سه سال، 9 یا 10 سال بگذاریم و حداکثر آن را 30 سال (معادل مجازات معاونت در قتل) طبیعتا تشدید مجازات می‌تواند تأثیری در این‌گونه اعمال داشته باشد. با‌این‌حال آقای نیکبخت معتقدند این مسئله یک مسئله فرهنگی است و حتی تشدید مجازات هم ممکن نیست منجر به ریشه‌کن‌شدن آن شود و در‌این‌باره می‌گوید: نباید فراموش کرد که این مسئله یک مسئله فرهنگی است و هر اندازه هم با آنچه این‌جانب پیشنهاد کردم تشدید شود، نمی‌توان جلوی وقوع این‌گونه قتل‌ها را گرفت. راه‌حل مسئله آموزش و فرهنگ‌سازی است و در این‌گونه موارد باید حاکمیت از تریبون‌های مختلفی که در اختیار دارد و غالبا این‌گونه افراد هم که مرتکب قتل فرزندان می‌شوند و شنونده‌های این تریبون‌ها نیز هستند، می‌توانند بخشی از آموزه‌های تریبون‌های خود را به این عمل ناسازگار اجتماعی اختصاص دهند و جلوی این کار را بگیرند. چنان‌که در مسئله قتل رومینا او مرتکب هیچ عمل خلاف شرعی نشده بود و تنها خواهان ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش شده بود. راه چاره اصلی همراه با تشدید مجازات همان‌طور که گفتم، آموزش و فرهنگ‌سازی است.

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.